في افتتاح فعاليات ملتقى "إعداد خطة موسعة لحماية البيئة"، الأمير منصور بن متعب: الحفاظ على البيئة ومنع التلوث..مسئوليتنا جميعا

أكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب نائب وزير الشؤون البلدية والقروية أن حكومة خادم الحرمين الشريفين- يحفظه الله- أولت اهتماما كبيرا بحماية البيئة وإنماء مواردها والعمل على إيجاد توازن بين المتطلبات والاعتبارات البيئية وترشيد استخدام الموارد المتاحة والتنمية والتطوير في مختلف المجالات، لذا فقد تم عقد العديد من الاتفاقيات الدولية والإقليمية المختلفة في المجال البيئي، وذلك لكون المملكة ليست بمعزل عن العالم ومن الطبيعي أن نتأثر بما حولنا.

وأوضح أنه لهذا أنشأت وزارة الشؤون البلدية والقروية برنامجا لصحة البيئة يندرج تحته الاهتمام بالوضع البيئي، كما وضعت الوزارة كذلك أنظمة واشتراطات صحية وفنية تتوافق مع النظم والمعايير العالمية، مؤكدا على الدور الريادي الذي تقوم به الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، حيث وضعت نظاما عاما للبيئة ولائحته التنفيذية بهدف تنمية العمل البيئي في المجتمع من خلال التخطيط الشامل.

وقال خلال افتتاحه لفعاليات ملتقى "إعداد خطة موسعة لحماية البيئة" الذي عقد أمس بفندق الهيلتون أن سبحانه وتعالى خلق الإنسان وميزه عن سائر مخلوقاته بالعقل واستخلفه في الأرض بعد أن أودع فيها كل احتياجاته التي تعينه على استمرارية الحياة، فأخذ الإنسان يؤثر ويتأثر بما حوله من تلك الموارد الطبيعية والبيئية المختلفة، مشيرا إلى أن رؤية الحفاظ على البيئة يشترك فيها الجميع وتؤكد نظرة الإسلام للبيئة ومواردها الطبيعية على منع الإفساد وحمايتها والمحافظة على مكتسباتها لتكون الحياة في حالة مستمرة من البناء والتنمية المستدامة.

ولفت إلى أن البيئة وقضاياها وإدارتها وحمايتها أصبحت تستقطب اهتمام العالم في الوقت الحاضر، فقد أضحت كثير من بلاد العالم تواجه مشكلات تراجع وتناقص ثرواتها من الموارد الطبيعية، وظهرت الكثير من مشاكل التلوث البيئي وخطر الانقراض للعديد من الكائنات الحية.

وأضاف سموه: يقع على عاتقنا جميعا مسؤولية الحفاظ على البيئة والمساهمة في منع التلوث والحد من تدهور الموارد الطبيعية حماية لأجيالنا واقتصاد بلدنا، وتطلع إلى أن يتم من خلال هذه الفعاليات - التي يشارك فيها نخبة من الخبراء والمختصين والعاملين في مجال حماية البيئة - مناقشة الرؤية والسياسات والبرامج التي تحدد التوصيات القابلة للتطبيق والتي تمكن أمانة محافظة جدة من التعامل بفعالية وكفاءة لحماية البيئة، وأن يستفاد منها في سائر مناطق المملكة، موجها شكره لأمين جدة وكافة العاملين معه والمشاركين من هيئة الأمم المتحدة على حسن الإعداد والتنظيم لهذا الملتقى.

ومن جانبه عبر بدوره معالي أمين جدة المهندس عادل بن محمد فقيه في كلمته عن تقديره للرعاية الكريمة لهذا الملتقى من قبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز نائب وزير الشئون البلدية والقروية الذي دعا لهذا اللقاء وتابع بنفسه التحضير للملتقى الذي تم التنسيق له بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بالإضافة إلى الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

وأوضح أن الاتجاهات المتزايدة للتحضر والنمو المضطرد في المدن الكبرى ولدت العديد من المشاكل مثل البطالة والفقر والعشوائيات والتدهور في مستوى الإمداد بالخدمات الحضرية وانتشار الملوثات المختلفة مثل تلوث الهواء والماء والمياه الجوفية والشواطئ، وتلوث المحاصيل الزراعية بمياه الصرف الصحي، مشيرا إلى أن هذا التلوث البيئي وتلك الملوثات تنامت في محافظة جدة ووصلت إلى مستويات توجب علينا وقفة جادة نتكاتف فيها معا أمام هذا التحدي الكبير لنعمل على إيجاد حلول ناجحة من خلال منظومة عمل تشارك فيها جميع الجهات ذات العلاقة بالبيئة.

وأضاف أن هذا الملتقى يهدف إلى إطلاق مشروع إعداد الخطة الموسعة لحماية البيئة التي تشمل تلوث الهواء، والنفايات، وموارد المياه، والموارد الطبيعية، والمناطق المفتوحة، والحياة الفطرية، وذلك بمشاركة فاعلة من جميع الأطراف المعنية بقضايا البيئة، لافتا إلى أنه من توفيق الله أن هذا الملتقى يسبق بفترة قصيرة إطلاق مسودة الخطة الاستراتيجية لمحافظة جدة التي خصصت فصلا هاما لقضايا البيئة، وتمت الدعوة في هذه المناسبة إلى تخصيص ورش عمل تفصيلية لتطوير محاور الخطة بما في ذلك المحور البيئي الهام، وبالتالي فإن انعقاد هذا الملتقى جاء تفعيلا عاجلا لهذا التوجه ولتكون بذلك الخطة الموسعة لحماية البيئة التي سيتم تطويرها في هذه المشاركة الاستراتيجية هي التفصيل العلمي والتطوير العملي لمحور البيئة في الخطة الاستراتيجية للمحافظة.

وقال إن هناك تجارب محلية وإقليمية وعالمية في تنفيذ خطط حماية البيئة وهي منظومة منهجية تستخدمها دول العالم المتقدم للنهوض بمستوى البيئة، وأشار إلى أنه من أمثلة التجارب المحلية في المملكة قيام أمانة منطقة الرياض بإعداد خطة تنفيذية لحماية البيئة بمنطقة الرياض بالتعاون مع 21 جهة حكومية، وفي الخارج تم في الصين وفي دول عديدة أخرى إعداد خطة خمسية لحماية البيئة تحدد الخطوط العامة والمهام والإجراءات الرئيسية للحكومة لمعالجة التلوث البيئي، موضحا أنه سيتم الاستفادة عند إعداد الخطة الموسعة لحماية البيئة بتجارب وخبرات الدول والمؤسسات التي سبقت في هذا المضمار بتجارب ناجحة، مع تطويع هذه التجارب بما يتناسب مع بيئتنا وهويتنا الإسلامية.

ولفت إلى أنه نظرا لأن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي المنبثق عن الأمم المتحدة له دور ريادي كبير في كثير من مدن العالم في دعم إعداد خطط لحماية البيئة فقد تم اختياره ليكون الشريك الاستشاري في تطوير هذه الخطة.

استعرض على الجانب الآخر مساعد وكيل الأمين للخدمات لشئون البيئة بأمانة محافظة جدة الدكتور محمد بن اسماعيل عبد السلام المهام التي تم وضعها فيما يتعلق بتطوير خطة موسعة لحماية البيئة وإدارة شاملة لها مدعمة بمؤشرات لحماية البيئة.

وقال إن الدراسات ستشير إلى ما وصلت إليه جدة من وجود تلوث بالشواطئ مما يتطلب وضع استراتيجية وخطة للحد من التلوث الناجم عن تلك النشاطات المختلفة كما نوه الدكتور عبد السلام إلى بعض مشاكل البيئة كتلوث البحيرات والهواء، بالإضافة إلى وجود المصبات غير النظامية.. وأشار إلى أن هذه المشاكل متشعبة ومتداخلة بين العديد من الجهات، وهو ما يتطلب تكاتف ذوي العلاقة للحد منها ووضع الحلول لها، ومن هنا كان لابد من خطة تشارك فيها كافة الجهات، حيث تم طرح الفكرة وهي عبارة عن 5 مراحل لتلك الخطة تتمثل في التحضير والبدء والتقييم ووضع الأولويات ثم التطوير وآلية التنفيذ ومراقبة وتقييم النتائج.

وأوضح أن المرحلتين الأولى والثانية ستشملان أنشطة رئيسية مثل تحديد المشاركين والشركات وتعريفهم بمفاهيم التخطيط والإدارة، بالإضافة إلى إعداد ملف بيئي، ثم تحديد وترتيب القضايا ذات الأولوية، أما الثالثة فتتمثل في استراتيجية وتخطيط العمل التي تمتد من 18 إلى 36 شهرا وتعتمد على التحليل والمناقشة والتفاوض. وأضاف أن مجموعات العمل تتكون من كل شرائح المجتمع من مجلس البيئة ورئيس المكتب التنفيذي للمدينة والقسم الإداري للمدينة والمنظمات المستقلة ومنظمات الرقابة العامة.. وألمح إلى أن ما تم انجازه عن طريق بيوت الخبرة العالمية كان له أثر في نجاح الخطط البيئية، ومن ثم إعداد وتقدير الميزانية المطلوبة التي تقدر بـ10 ملايين ريال في فترة التحضير.

كما أشار إلى أنه عقب توقيع اتفاقية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تم استقطاب خبير دولي متفرغ في مجال إعداد الخطط البيئية، وإعداد آليات التنفيذ، وتكوين اللجنة التنفيذية للبدء في المشروع، وتنمية خبرات وطنية في مجال إدارة البيئة، إلى جانب مشاركة القطاع الخاص في تمويل وتنفيذ المشروع.

أما ماجدة أبو راس - رئيسة القسم النسائي بجمعيات البيئة السعودية والمدير التنفيذي للمشاريع والبرامج - فأشارت إلى أن مقترح البرنامج هو إحداث توازن بيئي في مدينة جدة، ومن هنا برزت ضرورة حماية البيئة عن طريق سن القوانين، مع مراعاة أنه لا يمكن الاعتماد عليها وحدها، بل لابد من الاهتمام بجانب التوعية كعامل أساسي في هذا الشأن.